عقارات شمال بريطانيا أرخص من جنوبها
الفارق بينهما يزداد بمعدلات قياسية خاصة منذ تفجر الأزمة المالية في 2008
لندن: عادل بوعكاز
توقع تقرير اقتصادي نشر هذا الأسبوع تراجع قروض الشركات والأفراد في بريطانيا بشدة خلال العام الحالي مع ارتفاع حجم الديون المشطوبة لدى البنوك إلى أعلى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. ونقلت تقارير صحافية عن مؤسسة «إرنست أند يونج آيتم كلوب» قولها إنها تتوقع انخفاض القروض المصرفية بنسبة 8.6 في المائة خلال العام الحالي إلى 419 مليار جنيه استرليني وهو ما يقل كثيرا عن أعلى مستوى لها عام 2008 وكان 575 مليار جنيه استرليني في الوقت الذي قفزت فيه نسبة الديون المشطوبة بنسبة إلى 9.1 في المائة وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.
ويتوقع التقرير ارتفاع حالات الإفلاس بشدة في شمال شرقي إنجلترا وويلز في الوقت الذي سيفرض فيه تراجع الإقراض صعوبات إضافية على الشركات الصناعية الصغيرة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في شمال إنجلترا.
ومثلما هناك اختلاف في النشاط الاقتصادي بين شمال إنجلترا وبريطانيا عموما مقارنة بجنوب شرقي إنجلترا، الذي يضم العاصمة لندن، هناك اختلاف كبير أيضا في أسعار العقارات.
قد تكون أسعار العقارات في العاصمة البريطانية لندن نارا ملتهبة تحرق من يقترب منها.. وستجد صعوبة للعثور حتى على استوديو فما بالك بشقة من غرفة واحدة بأقل من 200 ألف جنيه استرليني (260 ألف دولار) حتى في بعض ضواحيها، فإذا اتجهت شمالا، على بعد أربع ساعات في أقصى تقدير، إلى مقاطعة لانكشر بشمال إنجلترا، وبالتحديد مدينة بارنلي، لتجد منزلا من غرفتين معروضا للبيع مقابل 15 ألف جنيه استرليني (21 ألف دولار) فقط!، مثلما ذكرت وسائل إعلام بريطانية مؤخرا.
وإذا كان هذا الفرق بين أسعار العقارات في جنوب إنجلترا، وشمالها ليس جديدا. لكن هذا الفارق يعرف تزايدا كبيرا وبمعدلات قياسية خاصة منذ تفجر الأزمة المالية في 2008. ففيما تعافت أسعار العقارات أو على الأقل استقرت أسعارها في جنوب إنجلترا من تبعات الأزمة المالية، فإنها تواصل تراجعها في شمال إنجلترا. ويبدو أن منطقة جنوب شرقي إنجلترا، خاصة التي تضم العاصمة لندن، والتي تعتبر قلب البلد الاقتصادي والسياسي، تسبح في فلك مختلف «عقاريا»، منفصل تماما عن شمال إنجلترا.
فقد أظهر تقرير حكومي بريطاني أخير أن أسعار العقارات تراجعت بـ1.3 في المائة في عموم بريطانيا خلال عام بين أغسطس (آب) 2010 وأغسطس 2011، أما في إنجلترا فقد أظهر تقرير وزارة الجماعات والحكومات المحلية أن شمال غربي إنجلترا شهد أكبر تراجع خلال الفترة نفسها بمعدل تراجع بلغ 4.8 في المائة في المقابل سجلت أسعار العقارات في لندن ارتفاعا بلغ 3.2 في المائة.
وقد اتسع الفارق بين عقارات شمال وجنوب إنجلترا بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تراجعت أسعار مبيعات العقارات في جنوب إنجلترا بنحو 42 في المائة، فيما هبطت مبيعات العقارات في شمال إنجلترا بـ51 في المائة، بينما تراجعت مبيعات المساكن بـ47 في المائة في عموم بريطانيا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأصبح واضحا أن بريطانيا عموما وبشكل خاص إنجلترا أصبحت سوقا عقارية من عالمين وقسمين مختلفين، كما يؤكد مارتن إيليس الاقتصادي المختص بشؤون الإسكان ببنك هليفاكس. ويقول إيليس: «هناك انقسام بين الشمال والجنوب بشكل واضح سواء في أسعار أو مبيعات العقارات. فالشمال يعاني فيما أداء القطاع في الجنوب معقول نسبيا، خاصة في تلك الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية الحالية. لقد تأثرت سوق العقارات عموما بفعل الأزمة المالية والركود، لكن تأثر الشمال كان أكبر، بينما كان الوضع أفضل نسبيا في الجنوب، الذي يعرف نشاطا اقتصاديا أفضل».
توقع تقرير اقتصادي نشر هذا الأسبوع تراجع قروض الشركات والأفراد في بريطانيا بشدة خلال العام الحالي مع ارتفاع حجم الديون المشطوبة لدى البنوك إلى أعلى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. ونقلت تقارير صحافية عن مؤسسة «إرنست أند يونج آيتم كلوب» قولها إنها تتوقع انخفاض القروض المصرفية بنسبة 8.6 في المائة خلال العام الحالي إلى 419 مليار جنيه استرليني وهو ما يقل كثيرا عن أعلى مستوى لها عام 2008 وكان 575 مليار جنيه استرليني في الوقت الذي قفزت فيه نسبة الديون المشطوبة بنسبة إلى 9.1 في المائة وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.
ويتوقع التقرير ارتفاع حالات الإفلاس بشدة في شمال شرقي إنجلترا وويلز في الوقت الذي سيفرض فيه تراجع الإقراض صعوبات إضافية على الشركات الصناعية الصغيرة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في شمال إنجلترا.
ومثلما هناك اختلاف في النشاط الاقتصادي بين شمال إنجلترا وبريطانيا عموما مقارنة بجنوب شرقي إنجلترا، الذي يضم العاصمة لندن، هناك اختلاف كبير أيضا في أسعار العقارات.
قد تكون أسعار العقارات في العاصمة البريطانية لندن نارا ملتهبة تحرق من يقترب منها.. وستجد صعوبة للعثور حتى على استوديو فما بالك بشقة من غرفة واحدة بأقل من 200 ألف جنيه استرليني (260 ألف دولار) حتى في بعض ضواحيها، فإذا اتجهت شمالا، على بعد أربع ساعات في أقصى تقدير، إلى مقاطعة لانكشر بشمال إنجلترا، وبالتحديد مدينة بارنلي، لتجد منزلا من غرفتين معروضا للبيع مقابل 15 ألف جنيه استرليني (21 ألف دولار) فقط!، مثلما ذكرت وسائل إعلام بريطانية مؤخرا.
وإذا كان هذا الفرق بين أسعار العقارات في جنوب إنجلترا، وشمالها ليس جديدا. لكن هذا الفارق يعرف تزايدا كبيرا وبمعدلات قياسية خاصة منذ تفجر الأزمة المالية في 2008. ففيما تعافت أسعار العقارات أو على الأقل استقرت أسعارها في جنوب إنجلترا من تبعات الأزمة المالية، فإنها تواصل تراجعها في شمال إنجلترا. ويبدو أن منطقة جنوب شرقي إنجلترا، خاصة التي تضم العاصمة لندن، والتي تعتبر قلب البلد الاقتصادي والسياسي، تسبح في فلك مختلف «عقاريا»، منفصل تماما عن شمال إنجلترا.
فقد أظهر تقرير حكومي بريطاني أخير أن أسعار العقارات تراجعت بـ1.3 في المائة في عموم بريطانيا خلال عام بين أغسطس (آب) 2010 وأغسطس 2011، أما في إنجلترا فقد أظهر تقرير وزارة الجماعات والحكومات المحلية أن شمال غربي إنجلترا شهد أكبر تراجع خلال الفترة نفسها بمعدل تراجع بلغ 4.8 في المائة في المقابل سجلت أسعار العقارات في لندن ارتفاعا بلغ 3.2 في المائة.
وقد اتسع الفارق بين عقارات شمال وجنوب إنجلترا بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تراجعت أسعار مبيعات العقارات في جنوب إنجلترا بنحو 42 في المائة، فيما هبطت مبيعات العقارات في شمال إنجلترا بـ51 في المائة، بينما تراجعت مبيعات المساكن بـ47 في المائة في عموم بريطانيا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأصبح واضحا أن بريطانيا عموما وبشكل خاص إنجلترا أصبحت سوقا عقارية من عالمين وقسمين مختلفين، كما يؤكد مارتن إيليس الاقتصادي المختص بشؤون الإسكان ببنك هليفاكس. ويقول إيليس: «هناك انقسام بين الشمال والجنوب بشكل واضح سواء في أسعار أو مبيعات العقارات. فالشمال يعاني فيما أداء القطاع في الجنوب معقول نسبيا، خاصة في تلك الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية الحالية. لقد تأثرت سوق العقارات عموما بفعل الأزمة المالية والركود، لكن تأثر الشمال كان أكبر، بينما كان الوضع أفضل نسبيا في الجنوب، الذي يعرف نشاطا اقتصاديا أفضل».